به نقل از «تین نیوز»

شناختن سروته فیل

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۱۵۲۵

تین نیوز

اشاره: در یادداشتی خصوصی پاره ای مشکلات را به داستان نشناختن سروته فیل تشبیه کرده بودم، آن یادداشت خصوصی نماند، به فال نیک گرفتم و توجه شما گرامیان را به مشروح داستان « سروته  فیل » به شرح زیر جلب می کنم: در قدیم ( و شاید الان هم) وقتی کسی به مقام بالایی می رسید، همه خویشاوندان از او انتظار ارتقای شغل و اگر بیکار بودند گماردن به کاری را داشتند،  معروف است که در سال های میانی صدارت اتابک آخرین صدر اعظم ناصرالدین شاه، جوان بیکاری با دختری از بستگان انابک ازدواج  کرد و مطابق معمول با عریضه ای برای استخدام به دفتر صدراعظم معرفی شد، به او گفته شد به اصطلاح امروز همه پست ها پر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اما جوان بیکار  پیگیر بود. تا آنکه برای شاه از هند به عنوان هدیه چند فیل فرستادند و در نتیجه یک محل برای استخدام باز شد.

او به عنوان فیل بان باشی استخدام شد،  پرسنل تحت امر او دو نفر، اولی  مسئول آب و‌علف فیل ها و  دومی   مسئول نظافت و قشو تعیین و به کار مشغول شدند.‌ از بخت بد این آدم تازه کار یک هفته بعد از استخدام روز  دفیله قشون  از جلو شاه بود و نظر به جثه عظیم،  فیل  که تازه به دواب نظام افزوده شده باید در جلو همه، پشت سر او اسب  و قاطر و دست آخر پیاده نظام از جلو شاه رژه می رفتند.  رژه از انتهای شمالی خیابان ناصر خسرو فعلی جلو دارالفنون، آغاز و در انتهای جنوبی همان خیابان خاتمه می یافت.

شاه در ایوان غربی شمس العماره مشرف به خیابان ناصر خسرو از قشون سان می دید، معمولا با ورود شاه به ایوان، رژه شروع می‌شد، اما در آن روز تابستانی و هوای گرم، نیم ساعتی از حضور شاه می گذشت ولی از رژه خبری نبود، — مگس فراوان، چند نفر  شاه را باد می زدند و مگس می پراندند. — بالاخره شاه با تغیر به اتابک گفت: برو ببین آنها چه غلطی می کنند؟ چرا نمی آیند؟

اتابک فربه به زخمت از پله های طبقات شمس العماره پایین آمد و نفس زنان خود را به جلو دارالفنون رسانید و دید همه پرسنل و قشون دور فیل ها جمع شده اند، معلوم شد صبح که  فیل ها را به خیابان آورده اند، آنها روی زمین لمیده اند، حالا هرچه به نقاط مختلف  بدنه ‌آنها سیخونک و ،،،  میزنند ،  از جای خود نمی جنبند ضمنا از فیلها ترس هم دارند.

اتابک با عصبانیت بر سر فیلبان‌باشی  فریاد زد ، بی لیاقت چرا کاری نمیکنی؟  او پاسخ داد قربان من چند روز است اینها را تحویل گرفته ام ، هنوز سروته  آنها را پیدا نکرده ام، یکطرف که عضو فربه و درازی دارد( شبیه دم دواب) ، چشم  ودهانش هم همانجا ست، و طرف دیگر سوراخ ،،،، و دهان و چشم ندارد.

نتیجه : عدم شناخت حدود و وسعت حوزه مسئولیت مسئله آفرین است. 

 واما بعد:

واقعیت آن است که مدیریت بخش راه وترابری تخصص های مختلفی را میطلبد،وظایف این بخش در زمین ( راه ‌و راه آهن ) ، هوا و دریا،- ودر تمام قلمرو کشور بلکه در اقصای عالم  از راه هوا ودریا  گسترده است.  که البته  اینهمه راکم انگاشتند  وپیرایه مسکن  و شهر سازی راهم بر آن بستند

*****

یادآوری : در اسفند ماه ۱۳۴۲؛زمانیکه یک گروه بیشتر اروپا دیده ( حسنعلی منصور و ..)مدیریت کشور را بدست گرفتند،، بنا داشتند که تهیه واجرای کلیه کارهای زیر بنایی  کشور متفرق در وزارت  خانه های راه ، نیرو ،نفت ، شهرداریها وواحدهای نظامی را را در یک  وزارت خانه متمرکز و پروژه ها را پس از اجرا برای بهره برداری و نگهداری به وزارت خانه ها وشهرداریها تحویل دهند.  ( شاید به تقلید از فرانسه )؛نام این وزارت خانه تازه تاسیس  را آبادانی و مسکن ( به نوعی یاد آور نامهایی مانند Le Ministere de  travaux Publicsفرانسه   یا وزارت فواید عامه قدیمی خودمان)  گذاشتند، وبرای شروع تهیه واجرای   راههای فرعی از وظایف وزارت راه ، آسفالت خیابان‌ها از وظایف شهرداریها ، احداث خانه های سازمانی از وظایف سازمان مسکن و…… منتزع و به این وزارت خانه واگذار شد، علیرغم توفیق نسبی این تحول  وهدفمندبودن  آن ،   بعد از چندی دراردیبهشت سال ۱۳۵۳   راهها به وزارت راه، توسعه معابر شهری  به  شهر داریهادیگر امور آبادانی وعمرانی به دستگاههای اجرایی مربوط   باز گشت، ونام وزارت خانه هم به مسکن وشهرسازی تغییر و کلمه آبادانی  از نام آن  حذف  شد،

****

در خرداد  ۱۳۹۰  با تصویب مجلس  وزارت خانه های : راه و ترابری و مسکن و شهرسازی باهم ادغام و نام وزارت خانه جدید را « راه و شهرسازی »  گذاشتند.متاسفانه این  نحوه ادغام هیچ هدف قابل توجیهی  از جمله کوچک سازی دولت را  محقق نمیکند و البته اهداف وزارت آبادانی و مسکن موصوف سال ۱۳۴۲ راهم دنبال نمیکند.، برای تجمیع از این دست علی القاعده باید یک واحد یا شرکت ، امور ساخت و ساز  کلیه زیر بناها اعم از راه، راه آهن ، بندر، فرودگاه ، شهرسازی و ساخت مسکن  تاسیس می‌شد که چنین  نشد.  این تجمیع فقط موجب بی سروسامانی‌دوواحد غیر متجانس شده است. بخش مسکن ، بیشتر وظیفه سیاست گذاری و بستر سازی داشته و بخش قابل ملاحظه ای از ساخت وساز مسکن وسیله مردم و مجموعه ها و دستگاههای غیر دولتی وبه اصطلاح عامه بساز و بفروشها   وپاره ای از امور توسعه شهری وسیله شهرداریها انجام میشود، وظیفه وزارت  مسکن، علی القاعده  بیشتر سیاست گذاری ، بسترسازی و مهمتر از همه  نظارت عالیه بر کنترل  کیفی واحد های دردست اجرا از یکسو  واز دیگر سو فراهم کردن بستر برای تحکیم یا بهسازی یا مقاوم سازی  واحدهای نا ایمن موجود (معادل انگلیسی آن Retrofitting )  تعریف  می شود ، در حالیکه امور توسعه و نگهداری راههاوراه آهن‌ها ، فرودگاهها  وبنادر ودرپاره ای  امور بهره برداری از آنها بعهده واحدهای زیر مجموعه وزارت راه وترابری است،به هرحال تجمیع دو واحد نا متجانس با وظایف ناهمگون  بهیچوجه ثمره مفیدی به  بار نخواهد آورد.   

*****

از خرداد ۱۳۹۰ تاکنون وزرای منتخب یا بابخش مسکن و شهر سازی آشنا و با راه وراه آهن ،… و حمل ونقل بیگانه و کمتر به عکس ، البته بدنه کارشناسی نیز دچار قوت و ضعفهایی شده است، طرفه آنکه  بیشترپروژه های  غیر قابل توجیه در دست اجرا  درهمین دوره ها حسب تکلیف قانونی یا فشار نمایندگان و… به  اجرا در آمده اند.

 البته پس از گذشت سالها ‌ و تحولات غیر قابل پیش بینی شاید محلی برای نقد  فنی  و اقتصادی بعضی کارهای گذشته هم وجود داشته باشد که مربوط به ضعف  بدنه کارشناسی است ، وربطی به تصمیم گیری و تصمیم سازی کلان  ندارد. 

به عنوان قدرشناسی اجازه میخواهم از شادروان مهندس اکبر ترکان  به دلیل آنکه با اتوبوس همراهان وارد وزارت راه نشد ، ورابطه مشورتی خود را باپیشینیان    وسوابق (  وزیر محترم  پیشین جناب آقای مهندس سعیدی کیا ) قطع ننمود و مدام از نظر اهل خبره  و .. استفاده می‌کرد.،  به نیکی یاد  نماییم  ، جالب آنکه رابطه  کارشناسان راه، راه آهن حمل ونقل هوایی ودریایی تا آخرین روزهای حیات‌‌ با ایشان  قطع نشدو جالب تر آنکه پس از احراز درستی نظرات کارشناسی ، بدون فوت وقت  کتبا و یا تلفنی عکس العمل نشان داده. و مسئولانه مطالب و نظرات رادنبال می‌فرمودند.،

بیشتر پروژه های راه وراه آهن موجه  کشور در دوران وزارت این دو  ویا قبل از آنها واز آن جمله:

آزاد راههای :  تهران - قم قزوین- زنجان، تهران- ساوه، قم- کاشان  و راه آهن‌های بافق - بندرعباس،  مشهد- سرخس  ، تهران-قم جدید، اردکان - چادر ملو  انجام   ویا آغاز ودر حال انجام و زمینه احداث محوربافق- مشهد و انشعابات آن ، فراهم و اجراشد.

البته آزمون و خطا در ادوار  مختلف وجود دارد، —مثلا تلاش برای افزایش ظرفیت گلوگاه درود- اندیمشک با بکار گیری قطار طویل و ‌تطویل ایستگاهها بدون نتیجه ناتمام ماند

، که البته این قبیل  خطا ها در دوران‌های همه   وزرای  موفق وجود داشته و خواهد داشت.

کوشش های شادروان دکتر دادمان  در  اعتلای حمل ونقل ریلی را نمیتوان‌نادیده

گرفت گرچه  شاید تحقق  پاره ای اهداف  مورد نظرشان نیمه کاره ماند.  

نتیجه آنکه میزان خطای دستگاه اجرایی در این دوره ها از حدودمعمول ومتداول  فراتر نرفت. البته نقدهایی درمورد غفلت از بکار گرفتن  همکاران و کارشناسان در بالا ترین سطح ممکن ،‌کمک به تاسیس   حد اقل یکی دومهندس مشاور  سهامی عام در تراز بین المللی  ‌برای راه وراه آهن وارد است ،که همچنان بخش راه وترابری و شاید برخی دیگر از بخش‌ها از این خلاء رنج‌ میبرند.که مترا مدل تقلیل  یافته و ماکت آن بود که آنهم درنهایت راه دیگری رفت.

به هرروی پس از ادغام دووزارت خانه  راه وترابری و مسکن وشهر سازی ، وفشار اقشار کم درآمد برای  خانه دار شدن دراسرع وقت  ،موضوع احداث یک میلیون مسکن در هرسال از طرف دولت ها رسانه ای شد ، از آنروز تاکنون زیر بخش راه و ترابری در این وزارت خانه حال وروز خوبی ندارد، وزرا که اغلب یا با هردو بخش بیگانه اند و یا گرایش مسکن داشته اند  به محض ورود ، معمولا اول شعاری درمورد ساخت یک میلیون  مسکن در سال  ، وشکستن رکورد وزرای پیشین ، یا  تعریف  انواع  دیگرمسکن از یکسو  همزمان ذکر خیری از  در آمد مغفول  حاصله از ترانزیت زمینی  ودر آمد دهها میلیارد دلاری  از این فعالیت  وصد البته افزودن به رقم اعلام شده از طرف  مسئولین قبلی و……..( همانطور که آگاهی دارید ارقام 6 یا 12، یا 20 یا 30 تا 60 میلیارد دلارهم شنیده شد ،‌، در حالی که  مستند به مطالعات  انجام شده ،سقف تقاضا  دربرآورد خوشبینانه بار ترانزیت 25 میلیون تن در همه کریدورها( واقع بینانه 16 م ت) درسال 2025 و کرایه بار عبوری از قلمرو کشور75 دلار  در هرتن   و جمع کرایه سالانه در یافتی  1.2 تا کمتر از دومیلیارد دلار  و با فرض سود  30 درصد  کرایه (پس از وضع هزینه های سوخت و استهلاک زیربناها و ناوگان)   در سال  بین 400 تا600 میلیون دلار نصیب کشور میشود . که با در آمد حاصله از فروش نفت فاصله  بسیار زیادی دارد، تحقق این درآمدها  مستلزم تهیه و اجرا یا بهسازی زیر بناها و از آن مهمترتجهیز  و نوسازی ناوگان  است.

قابل توجه آنکه از این مقدار، سهم راه آهن خوشبینانه 30درصد یعنی در شرایط آیده  آل سود راه اهن‌ از حمل ونقل ترانزیت  ریلی بین 120 تا 180 میلیون دلار در سال  است. نکته مهم دیگر آنکه در آمد در زیر بخش حمل ونقل جاده ای با  ملاحظه تخریب زیر بناها  و آلودگی محیط زیست و افزودن به تصادفات جاده‌ای  قسمتی با ناوگان غیر ایرانی انجام میشود.که به درصد  ومیزان  ناوگان خارجی  و میزان تحقق درآمد آن  نامعلوم است 

وقتی مسئولی در بدو ورود بدون پرسش از بدنه کارشناسی  قابل اعتماد ، با غرور  در آمد ترانزیت   سی میلیارد دلاری در سال  از ترانزیت زمینی  را  عملی میداند   مصداق بارز عدم شناخت واحد است. .

در عرض این چند سال  چطور بدنه کارشناسی بخش مسکن نتوانسته اند  عدد ورقم قابل تحقق  ‌درمورد  توان دولت در ساخت  مسکن را در وزارت خانه نهایی  ،

یک قول شوند،  وبه مقامات  کشور از وزیر  تا رئیس جمهور  ارائه‌و روی  آن 

بایستند، وبه این شایعات خاتمه  دهند. من براین باورم که بسیاری بهتر از افرادی مثل من به این موضوع اشراف دارند. 

به دلایل نا معلومی موضوع ساخت یک میلیون مسکن در سال  از بدو تاسیس وزارت راه وشهر سازی روی دست وزرای  این وزارت خانه مانده !!

قبل از ادغام دو وزارت خانه ، حدود ووسعت کارهای وزارت مسکن با وزارت راه وترابری غیر قابل مقایسه و وزارت مسکن  حتی قابل مقایسه با یک زیر بخش  حمل و نقل هم نبود، اهم کارهای این وزارت خانه سیاست گذاری  توسعه شهرها و بخش اجرایی آن عمدتا تهیه و اجرای شهرکها بود ، که باتوجه به ترقی روز افزون بهای زمین. ، اغلب خودکفا و شاید درآمدزاهم بودند در مجموع شاید کوچکترین وزارت خانه یا یکی از وزارت خانه های دارای پرسنل محدود بود، البته غفلتهای  همین وزارت خانه ومورد در مورد فروش بی رویه تراکم   وسیلهش هرداریها ، شکستن   خطوط محدوده قانونی  شهرها ،عدم  برنامه ریزی درست برای توسعه روزآمد بافت فرسوده شهرها و بخصوص کلان شهرها ،عدم توجه‌به  توسعه مناطق جمعیت پذیر تعریف شده در مطالعات قابل اعتنا‌ و معتبر آمایش سرزمین [  مانند سواحل خلیج فارس  ] و همسو شدن  برنامه ها با منافع زمین بازان و اقدامات منتهی به گران شدن بی رویه زمین و بلاهای‌پشت سر این  افزایش بها  که درتاریخ کم سابقه است و… . 

نتیجه آنکه وزارت  مسکن و شهر سازی اگرچه از نظر حدود و وسعت

 پروژه های اجرایی وپرسنل کوچکترین  وزارت خانه بود ، اما از نظر  اثر بخشی در امور چگونگی توسعه شهری وروستایی  و سرنوشت خانواده ها حایز  یکی از بالاترین رتبه ها بود. 

 اعلام ساخت یک میلیون مسکن در سال یکباره  مسئولیت های اجرایی  این وزارت را چند برابر ونگاه میلیونها نفر خانواده های  بی سر پناه  را متوجه‌ وزارت خانه ای کرد که سیاست های نا صواب  قبلی بسیاری دستگاهها ودر کنار آنها وزارت  مسکن موجب  150,000  برابر شدن  بهای زمین ( از هزار تومان در اوایل انقلاب   به متری 15,000,000 تومان در سال جاری ) در حالیکه در همین مدت دلار شاید کمتر از8000:برابر  ودستمزد کارگر  نیز متناسب با دلار تقریبا افزایش ولی شوربختانه  تهیه مسکن و اجاره سرپناه متاثر از زلزله بهای زمین روزگار مردم را سیاه و نرخ امید جوانان   را  به شدت تنزل و مبدل به یاس کرده تا جاییکه تلویزیون‌های ماهواره ای برای خرید خانه در کشورهای همسایه از جمله ترکیه تبلیغ  و قیمت آ پارتمان‌ها ی لوکس در  مناطق پیشرفته آن کشور  به مراتب  ارزان تر از ستارخان و امکان تملک نیز  تسهیل شده است .

 اینها اکر ناشی از اعمال سیاست های غلط   وعدم شناخت نیست پس چیست؟ 

در مورد ظرفیت ساخت مسکن  توسط دولت  ارقام زیر بارها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 رکورد  تعداد  مسکن  ساخته سده طی دهسال منتهی به سال 1400 به شرح زیر بوده است.

 مسکن مهر،       2,200,000

مسکن ملی.       400,000

بنیاد مسکن.      2,200,000  بیشتر تحکیم ساختمانهای روستایی 

*****

جمع واحدهای نوسازی ( بافرض آنکه 600,000 دستگاه نوسازی  توسط بنیاد مسکن در  هسال  گذشته محقق شده باشد)  به 3,2 میلیون در ده سال و به سالانه 320,000 واحد میرسد، به عبارت بهتر  دولت  در شرایط مساعد یک سوم خانه هایی که به مردم  وعده داده را میتواند تحویل دهد.

نتیجه آنکه قسمت اعظم امر ساخت  یک میلیون مسکن  در سال ( فارغ از تیپ  ونوع ) باید وسیله خود مردم محقق شود،؛ و ساخت مسکن وسیله دولت در سطح محدود  باهدف کنترل قیمتها و دستی از نزدیک در آتش داشتن . ( آنهم چهار طبقه بدون آسانسور وتاسیسات پیچیده)، از یکسو؛ و اعطای زمین ارزان قیمت  و در سطح قدرت خرید مردم  متناسب با حقوق ماهیانه ؛‌ و  فراهم نمودن  زمینه اعطای وام کم بهره ( حداکثر 6درصد) برای کمک به ساخت مسکن؛ و کنترل  قیمت مصالح  اساسی مانند سیمان ، آهن و آجر ، گچ   و سایر  مواد ومصالح  اساسی ؛ و انجام امور محوط سازی و تامین آب ‌برق و گاز و توسعه راه‌ های دسترسی به‌ شهرک ها. و مناطق جدید در نواحی جمعیت پذیر ،ازسوی دیگر را دنبال نماید.

به طور خلاصه دولت نقش هدایت جمعیت به مناطق جمعیت پذیر با توسعه زیر بناها در این مناطق را می تواند ایفا کند. 

به هر صورت  عدم پافشاری بدنه کارشناسی روی پس گرفتن قول ساخت یک میلیون

مسکن در سال توسط دولت وظیفه کارشناسان فرهیخته است  ، و اگر خدای ناکرده میدانند و از گفتن واقعیت ها هراس دارند موجب  نهایت تاسف است.  

اغلب  وزرای انتخابی پس از ادغام دو وزارت خانه  یا با دقایق و مشکلات بخش حمل ونقل بیگانه و  یا امور مهم حمل ونقل در سایه  موضوع ساخت یک میلیون مسکن  قرار گرفت.

 در همین مقطع پروژه های راه وراه آهن موجه وناموجه‌ متعدد جدیدی به مراتب بیشتر از اعتبارات قابل تحقق تحت تاثیر فشار  عوامل اثر گذار مانند مجلس و مقامات استانی روی دست دستگاه اجرایی مانده - به انبوه پروژه های نیمه کاره افزوده شده -  که به اینرسی دستگاه اجرایی  افزوده و خلاصی  از آنها  به این زودیها  ممکن نیست.

به وجود آمدن این گرفتاری ها و کلنگ زنی پروژه ها قبل از تامین کامل اعتبار اگر چه ریشه دار است، اما به تدریج تعداد پروژه و مبالغ موردنیاز برای اجرای آنها نجومی شده است.

اجازه میخواهم داستانی از سابقه  ظرفیت شناسی در وزارت راه وترابری از گذشته دورتر  نقل کنم،

پیش از انقلاب در وزارت راه ترابری ، اداره‌ای بنام پیمان ‌رسیدگی وجود داشت.

مدت زیادی معاون این اداره کل شخص متدینی بنام آقای علی بیگ بود، من به مناسبت با این اداره کل رفت و آمد زیادی داشتم، روی دیوار  اتاق این معاون  جدولی بود که هر ششماه و یا یکسال بهنگام می‌شد ، جدول حاوی  نام و ‌خلاصه مشخصات کلیه قرادادهای در دست اجرای راهسازی بود ( ساختمان راه آهن ، بنادر و فرودگاه ها اداره مستقل داشتند)، از  معاون  اهمیت  توجه به این جدول را پرسیدم ، تا آنجا  که به یاد درام پاسخ داد:

: آقای مهندس شالچیان وزیر راه  برای تهیه و اجرای پروژه های راه  برای خودشان سقف  برحسب طول  وهزینه راههای در دست اجرا تعیین کرده اند،  اگر اشتباه نکنم  سقف  طول قراردادهای دردست  اجرا را 1500 کیلومتر ، از یکسو. و جمع مبالغ قراردادهای از سوی دیگر رقمی تعیین کننده بود. 

نتیجه آنکه اگر ، مدت  احداث راه هر قرارداد متوسط  3 سال ( حداقل 2دو وحد اکثر 4  سال  )  به تقریب سالانه متوسط حدود 500  کیلومتر  راه  از یکسو به مناقصه می‌رود و از دیگر سو‌ خاتمه تحویل موقت میشود، راهها اغلب نوسازی و  کمتر تعریض و بهسازی می‌شوند ، و در کنار آنها معدودی پل بزرگ  یاتونل و گالری و… سقف جمع مبلغ قراردادها را از یاد برده ام.

تذکر: اعداد وارقام بالا را از حافظه و مربوط به حدود50 سال پیش گفتم ، کم و زیاد این ارقام نافی روش درست شناخت توان اجرایی بخش نیست، البته در سال هایی هم طول وتعداد راههای در برنامه را سازمان برنامه معین و اعتبار  به نام هر قراردادت خصیص و قابل جابجایی نبود، و معدودی سالها سرجمع اعتبار برای زیر بخش‌ ها تعیین و قابل جابجایی از یک پروژه به پروژه دیگر‌ بود.  

 در هرحال وزارت خانه ظرفیت خودرا  متناسب با منابع محقق شده  مصوب یا در اختیار می دانست.‌ این رویه تا سال‌ها بعد و شاید قبل از آنکه شرکت ساخت بوجود بیاید  تقریبا  رعایت می‌شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: ساخت یک میلیون مسکن یک میلیون مسکن وزارت خانه بدنه کارشناسی راه وترابری مسکن در سال نتیجه آنکه وزارت راه ساخت مسکن شهر سازی دست اجرا پروژه ها حمل ونقل زیر بخش خانه ها راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۱۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986